كشف مصدر مسئول بوزارة التأمينات ان الوزارة أعدت تعديلا تشريعيا لعرضه علي
البرلمان يتضمن تحديد الحد الأدني الإجمالي للمعاش المستحق بواقع 65 في
المائة من الحد الادني لأجر الاشتراك التأميني شاملا كافة الزيادات
والاعانات في تاريخ الاستحقاق للمعاش ببلوغ سن المؤمن عليه للشيخوخة أو
العجز أو الوفاة وان الحد الاقصي للمعاشات سيتحدد بنسبة 80 في المائة من
الحد الاقصي لأجر الاشتراك التأميني ويشمل الأجر الاساسي والمتغير عن سنوات
الخدمة التي اداها المؤمن عليه وان هذا التعديل سيتم العمل به حال اقرار
البرلمان للحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة.
وقال المصدر انه سيتم رفع المعاشات بالتوازي مع أي زيادة تطرأ علي مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة وأكد ان هذه الاجراءات تأتي تطبيقا للدستور الجديد الذي نص علي حد أدني للأجور والمعاشات واتساقا مع العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير.
وقال المصدر انه سيتم رفع المعاشات بالتوازي مع أي زيادة تطرأ علي مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة وأكد ان هذه الاجراءات تأتي تطبيقا للدستور الجديد الذي نص علي حد أدني للأجور والمعاشات واتساقا مع العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير.
-->
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق