تضمن نموذج التعاقد الذى أعده القطاع
الإدارى بوزارة التربية والتعليم لاعتماده كتعاقد رسمى مع المعلمين الذين
يتم التعاقد معهم فى المدارس والإدارات التعليمية.
يتكون التعاقد الجديد من 10 بنود تتفق مع أحكام القانون 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 155 لسنة 2007 والقانون 93 لسنة 2012، ويسرى التعاقد لمدة عامين يشترط خلالها أن يحصل المعلم غير التربويى على شهادة صلاحية تربوية تؤهله للعمل بمهنة التدريس، وينص على أن وزير التربية والتعليم من حقه تجديد التعاقد لمدة عام آخر فى حال حصول المتعاقد على شهادة صلاحية، ويتم فسخ العقد تلقائيا إذا لم يحصل المعلم على تلك الصلاحية.
ويحظر العقد الجديد على المعلمين الذين يتم التعاقد معهم بنظام المكافأة إعطاء الدروس الخصوصية، أو قبول أى هدايا أو مكافآت أو عمولات بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية.
وأكد الدكتور طارق الحصرى رئيس القطاع المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم أن التعاقد الجديد هو التعاقد المعتمد من قبل الوزارة وأن أى معلم يتعاقد على نموذج مخالف لهذا العقد يعد تعاقده مزورا، أو غير معتد به.
يتكون التعاقد الجديد من 10 بنود تتفق مع أحكام القانون 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 155 لسنة 2007 والقانون 93 لسنة 2012، ويسرى التعاقد لمدة عامين يشترط خلالها أن يحصل المعلم غير التربويى على شهادة صلاحية تربوية تؤهله للعمل بمهنة التدريس، وينص على أن وزير التربية والتعليم من حقه تجديد التعاقد لمدة عام آخر فى حال حصول المتعاقد على شهادة صلاحية، ويتم فسخ العقد تلقائيا إذا لم يحصل المعلم على تلك الصلاحية.
ويحظر العقد الجديد على المعلمين الذين يتم التعاقد معهم بنظام المكافأة إعطاء الدروس الخصوصية، أو قبول أى هدايا أو مكافآت أو عمولات بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية.
وأكد الدكتور طارق الحصرى رئيس القطاع المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم أن التعاقد الجديد هو التعاقد المعتمد من قبل الوزارة وأن أى معلم يتعاقد على نموذج مخالف لهذا العقد يعد تعاقده مزورا، أو غير معتد به.
-->
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق