اللجنة العلمية لخبراء الحواسب تكتشف دليل صدق الحافى وتزوير المحكمة الدستورية !
فى مفاجأة مذهلة : المستشار محمد خيري أحضر معه حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب على فلاشة قبل نظر المحكمة للقضية .....
فقدكشف فيصل السيد محامي حزب الحرية والعدالة في لقاء على الجزيرة؛ أن لجنة من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات؛ توجهت لمقر المحكمة الدستورية؛ وفحصت الحاسب الآلي الذي تكتب عليه الأحكام؛ فتبين أنه تم إدحال فلاشة باسم خيري بك ( المستشار محمد خيري نائب رئيس المحكمة) وعليها ملف ورد به أسباب الحكم من ١٥ صفحة؛ وأدخل ملف الحكم للجهاز الساعة ٩ صباحا و٥٥ دقيقة صباح يوم ١٤ يونيو ٢٠١٢؛ بينما عقدت الجلسة الساعة ١؛ واستمعت المحكمة للمرافعات وصدر الحكمة الساعة ٣ عصرا بحل مجلس الشعب
وأضاف محامي الحرية والعدالة أن ذلك دليل على صحة ما قاله ناصر الحافي محامي الإخوان من أن المحكمة الدستورية كتبت حكم حل مجلس الشعب قبل نظر القضية أصلا
وكان ناصر الحافي قد اتهم المحكمة بتزوير الحكم؛ فاتهمته المحكمة بإهانتها؛ وأحاله النائب العام المخلوع عبد المجيد محمود لمحكمة الجنايات؛ فطلب من المحكمة تشكيل لجنة لفحص رسائل البريد الالكتروني المتبادل بين المطابع الأميرية والمحكمة الدستورية؛ لكن اللجنة خلال فحصها لحاسب المحكمة اكتشفت هذه الجريمة .
فى مفاجأة مذهلة : المستشار محمد خيري أحضر معه حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب على فلاشة قبل نظر المحكمة للقضية .....
فقدكشف فيصل السيد محامي حزب الحرية والعدالة في لقاء على الجزيرة؛ أن لجنة من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات؛ توجهت لمقر المحكمة الدستورية؛ وفحصت الحاسب الآلي الذي تكتب عليه الأحكام؛ فتبين أنه تم إدحال فلاشة باسم خيري بك ( المستشار محمد خيري نائب رئيس المحكمة) وعليها ملف ورد به أسباب الحكم من ١٥ صفحة؛ وأدخل ملف الحكم للجهاز الساعة ٩ صباحا و٥٥ دقيقة صباح يوم ١٤ يونيو ٢٠١٢؛ بينما عقدت الجلسة الساعة ١؛ واستمعت المحكمة للمرافعات وصدر الحكمة الساعة ٣ عصرا بحل مجلس الشعب
وأضاف محامي الحرية والعدالة أن ذلك دليل على صحة ما قاله ناصر الحافي محامي الإخوان من أن المحكمة الدستورية كتبت حكم حل مجلس الشعب قبل نظر القضية أصلا
وكان ناصر الحافي قد اتهم المحكمة بتزوير الحكم؛ فاتهمته المحكمة بإهانتها؛ وأحاله النائب العام المخلوع عبد المجيد محمود لمحكمة الجنايات؛ فطلب من المحكمة تشكيل لجنة لفحص رسائل البريد الالكتروني المتبادل بين المطابع الأميرية والمحكمة الدستورية؛ لكن اللجنة خلال فحصها لحاسب المحكمة اكتشفت هذه الجريمة .
-->
هذا الخبر الجميل على مسئوليتك - فلننتظر اذن احالة رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا للصلاحية ثم احالتهم للتقاعد او ابعادهم عن منصة القضاء كلية وتكليفهم بعمل ادارى - من فضلك ابقى ابعت لى رساله تهنئه لما تنزل الخبر ده على مدونتك
ردحذفإن كان الخبر صحيحًا فعلى رئيس الجمهورية فورا عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ، واتخاذ قرار بإحالة المشاركين في إصدار ذلك الحكم للصلاحية ، وإصدار قرار بعودة مجلس الشعب لالنعقاد
ردحذف